قطاع غزة - شبكة قُدس: لم يكن استهداف الأبراج السكنية في قطاع غزة مجرد تدميرٍ للبنى التحتية أو عقابٍ جماعي، بل يندرج في إطار مخطط تهجير قسري منظم يهدف إلى اقتلاع السكان وتشتيت النسيج الاجتماعي. فالأبراج التي شكّلت ملاذًا لعشرات العائلات الفلسطينية تحولت إلى ركام خلال لحظات، في سياسة ترمي إلى كسر إرادة الناس ودفعهم قسرًا نحو النزوح، بما يتجاوز منطق الحرب إلى مشروع استيطاني طويل المدى.

المركز الإعلامي الحكومي في غزة، أدان بأشد العبارات جريمة استهداف جيش الاحتلال للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، حيث تضم المدينة 51,544 مبنىً وعمارةً وبرجاً سكنياً.

وفند في السياق ذاته، جملةً وتفصيلاً الأكاذيب والمزاعم التي يروجها الاحتلال لتبرير عدوانه الهمجي، إذ يدّعي زوراً وجود نشاطات عسكرية أو "بنية تحتية إرهابية" داخل هذه الأبراج، بينما يؤكد مركز الإعلام الحكومي بشكل قاطع، وبشهادة سكان هذه الأبراج، أنها تخضع للرقابة من قبل مجالس إدارات الأبراج نفسها، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وأن المقاومة لا تعمل من داخل هذه الأبراج السكنية مُطلقاً، وأنها خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وجميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان.

وأوضح، أن المزاعم الكاذبة التي يروج لها الاحتلال ليست سوى جزء من سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها الاحتلال لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، ولإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح، في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكر، أن الاحتلال ادعى أنه اتخذ "إجراءات لتقليل الأضرار المدنية"، لكن الحقائق الميدانية تثبت أن القصف الجوي للأبراج موجهة بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وآلاف الخيام المنتشرة المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

كما أكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطال الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة الواضحة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي".